بايتاس: على الاتحاد الأوربي تحمٌُل مسؤوليته في حماية الشراكة مع المغرب من الاستفزازت والمناورات السياسية
نور 24
على الاتحاد الأوروبي تحمٌُل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
تأكيد جاء على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 21 مارس 2024 .
وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول الرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، أن “المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وأوضح الوزير أن المملكة أخذت علما بالرأي الذي صدر، اليوم، عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف بايتاس أن “ما صدر ليس حُكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مشددا على أن “الأمر يتعلق، بالتالي، بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأكد بايتاس أن المملكة ليست طرفا في هذه القضايا، وأن الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
وأضاف أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، على غرار الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.
تجدر الإشارة أن المدعية العامة للاتحاد الأوروبي اقترحت على محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
