أثارت حملة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الإدارة الضريبية في المغرب، وفقاً لقانون المالية لسنة 2024، نقاشاً واسعاً حول تأثيرها على الأفراد والشركات. تهدف الحملة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية من خلال إتاحة الفرصة لتسوية الوضعيات الجبائية دون التعرض لعقوبات. الإجراء يشمل الأشخاص الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو دخلهم قبل يناير 2024، مع إمكانية دفع 5% من قيمة الأموال المصرح بها بدلاً من 37% في حال عدم الاستفادة من العرض.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحسين النظام المالي، حيث كشف بنك المغرب عن وجود حوالي 430 مليار درهم من الأموال خارج المنظومة البنكية. كما تسعى الحملة لمكافحة غسل الأموال، في ظل استعداد المغرب لإعادة تقييم أدائه الدولي في هذا المجال عام 2026.
ورغم أن الحملة تهدف إلى تعزيز مداخيل الخزينة العامة وتوسيع قاعدة التصريح الضريبي، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على بعض الفئات. فقد يجد بعض الأفراد، الذين يعتمدون على الادخار التدريجي أو يحتفظون بأموالهم خارج البنوك لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، صعوبة في إثبات مصادر دخلهم أو ممتلكاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يخشى البعض من أن تطال الإجراءات فئات محدودة الدخل أو المتوسطة بشكل قد يعتبر غير عادل، بينما قد يتمكن المتهربون الكبار من الإفلات بوسائل مختلفة. ولتفادي هذه التداعيات، من المهم توفير آليات واضحة لتفسير الإجراءات وحملات توعية شاملة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف لجميع الفئات.