يواصل رئيس الحكومة تعزيز مكانته الاقتصادية من خلال توقيع صفقات كبرى، متجاهلًا الانتقادات المتعلقة بجمعه بين السلطة والمال وقضايا تضارب المصالح. وقد أثارت صفقة محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء جدلًا واسعًا بين المواطنين والنشطاء السياسيين، الذين اعتبروها مخالفة للمقتضيات الدستورية وقانون أشغال الحكومة، داعين إلى تدخل ملكي لإلغائها.
ورغم الدعوات المتزايدة لاحترام مبدأ فصل السلطة عن المال، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور المغربي، تمكنت شركة “أفريقيا”، التابعة لرئيس الحكومة، من الفوز بصفقة بقيمة 2.44 مليار درهم (244 مليار سنتيم) مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتشمل الصفقة تزويد محطتي المحمدية وطانطان بحصص من الفيول تبلغ 350 ألف طن و90 ألف طن على التوالي.
ويأتي هذا في ظل وجود قوانين تمنع الجمع بين السلطة والمال، والتي تهدف إلى الحد من تضارب المصالح وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام. ومع ذلك، تستمر المخاوف بشأن تأثير هذه الأنشطة الاقتصادية على دور رئيس الحكومة السياسي، وسط دعوات لتعزيز آليات المراقبة واحترام القوانين المنظمة لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة