اتفاق أمريكي–حوثي لوقف إطلاق النار في البحر الأحمر بوساطة عُمانية
في خطوة وُصفت بالمفاجئة، أعلنت سلطنة عُمان يوم الإثنين 6 ماي 2025 عن نجاح وساطتها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثيين في اليمن، وذلك بعد أشهر من التوترات الحادة في البحر الأحمر والهجمات المتكررة التي طالت السفن التجارية والعسكرية.
وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن الاتفاق ينص على وقف متبادل للهجمات بين الطرفين، حيث تعهدت الولايات المتحدة بوقف الغارات الجوية التي تشنها منذ مارس الماضي على مواقع حوثية، بينما التزمت جماعة الحوثي بوقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يخوض حملة انتخابية قوية، أن هذا الاتفاق “يعكس رغبة الحوثيين في إنهاء المواجهة”، مضيفًا أن “الولايات المتحدة لا ترغب في الدخول في حروب جديدة ما لم تكن دفاعًا عن النفس”، حسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست.
ورغم الاتفاق، شدد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، على أن الجماعة ستستمر في استهداف إسرائيل “دعمًا لغزة”، وفق ما نشره تقرير الجارديان البريطانية، وهو ما أثار تحفظات لدى المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروا أن الاتفاق يهدد أمنهم القومي، خاصة مع عدم إشراكهم في تفاصيله.
وقد لعبت سلطنة عمان دورًا رئيسيًا في هذا الاتفاق، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف. وقالت الخارجية العُمانية في بيان رسمي إن الاتفاق “يهدف إلى نزع فتيل التوتر في المنطقة وضمان سلامة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم”، بحسب تقرير سي إن إن العربية.
الجدير بالذكر أن الحملة الجوية الأمريكية على اليمن خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل المئات من المقاتلين الحوثيين، بالإضافة إلى سقوط عشرات المدنيين، بينهم مهاجرون أفارقة، في قصف على محافظة صعدة، وفقًا لما أوردته أسوشيتد برس.
ورغم أن الاتفاق لا يضع حدًا نهائيًا للنزاع اليمني، إلا أنه يمثل انفراجة مؤقتة قد تُفضي إلى خطوات أكثر شمولًا في المستقبل، خصوصًا إذا ما تم توسيع دائرة المفاوضات لتشمل باقي الأطراف الفاعلة في الملف اليمني.
يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى التزام الطرفين بالاتفاق، وحول انعكاساته على الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن والمنطقة، في وقت تترقب فيه المنطقة تهدئة حقيقية بعد سنوات من الحرب والصراعات.