محكمة الاستئناف تخفّض عقوبة محمد زيان وسط مطالب بالعفو الملكي وتنديد حقوقي واسع

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 ماي 2025، بتخفيض الحكم الصادر في حق النقيب محمد زيان إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء القرار بعد جلسة مطولة استمرت 12 ساعة، حضرها عدد كبير من المحامين والحقوقيين، وشهدت اهتماماً إعلامياً محلياً ودولياً، وسط دعوات لأخذ حالته الصحية وتقدمه في السن بعين الاعتبار.

ويبلغ محمد زيان 83 عاماً، ويقضي منذ نونبر 2022 عقوبة سجنية على خلفية قضايا أخرى تتعلق بحرية التعبير، وفقاً لدفاعه، الذي يرى في التهم الـ11 الموجهة إليه طابعاً سياسياً. وكانت المحكمة قد أيدت في وقت سابق حكماً ابتدائياً بسجنه ثلاث سنوات.

وبعد الحكم الجديد، وفي حال دمج العقوبات طبقاً للقانون، يُتوقع الإفراج عن زيان في نونبر المقبل، ما لم يصدر عفو ملكي يأخذ بوضعه الصحي بعين الاعتبار.

وقد طالبت النيابة العامة خلال جلسة الاستئناف الأخيرة بتشديد الحكم الصادر في يوليوز 2024، والذي كان يقضي بسجنه خمس سنوات. في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية وطنية ودولية المحاكمة “تعسفية” و”ذات خلفية سياسية”.

يُذكر أن محمد زيان يُعد من أبرز الوجوه المعارضة في المغرب، وسبق له أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان، كما يُعرف بمواقفه المثيرة للجدل في الساحة السياسية والحقوقية الوطنية.

هل ترغب في تضمين هذا النص في منشور صحفي أو إعلامي؟