فضيحة بيع الشهادات العليا تهز الجامعة المغربية وتطال شخصيات سياسية ومهنية
تتواصل تداعيات فضيحة بيع شهادات الماستر والدكتوراه التي تفجرت عقب اعتقال أستاذ جامعي يشغل منصبًا قياديًا في حزب الاتحاد الدستوري، متهم باستغلال موقعه الأكاديمي لترويج دبلومات بمبالغ مالية خيالية تجاوزت 10 ملايين سنتيم للشهادة الواحدة. وقد طالبت فعاليات جامعية وحقوقية بتوسيع التحقيق ليشمل كافة الشهادات الصادرة تحت إشراف هذا الأستاذ، وسط شكوك حول تورط شخصيات سياسية، وموظفين جماعيين، وأطر تعليمية، وأسماء تنتمي إلى مهن حساسة.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيق يشمل حاليًا ستة أشخاص، من بينهم موظف جماعي بارز، أستاذ تعليم ثانوي، مسير مقاولة، محامٍ متمرن، وابن محامٍ معروف، يُشتبه في استفادتهم من شهادات مشكوك فيها. كما تبين أن زوجة الأستاذ المعتقل حصلت بدورها على شهادة دكتوراه “مضروبة” مقابل 12 مليون سنتيم، مكّنتها من ولوج مهنة المحاماة بصفتها محامية متمرنة.
وفي ظل صمت قيادة حزب الاتحاد الدستوري، وجهت الجمعية الوطنية لحماية المال العام والشفافية مراسلة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 شتنبر 2023، بشأن شكاية حول تزوير الشهادات واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، داعية إلى محاسبة المتورطين واستعادة ثقة المواطنين في الجامعة المغربية.
