انفراج مرتقب في قطاع التعليم بعد اجتماع حاسم بين الوزارة والنقابات
في خطوة إيجابية، اختُتم الاجتماع الأخير بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية باتفاقات وُصفت بالمهمة، بعد نقاشات معمقة حول ملفات ظلت تؤرق أسرة التعليم.
أبرز القرارات شملت تعديلات جوهرية في الحركات الانتقالية، أبرزها تقليص شرط الأقدمية إلى سنة واحدة للمشاركة في الحركتين الجهوية والمحلية، وسنتين في الحركة الوطنية، مع إلغاء شرط “من الرائدة إلى الرائدة” وفتح المجال للحركية بين الأسلاك.
كما تقرر الإعلان عن نتائج الامتحان المهني والترقية بالاختيار والشهادة خلال الأسبوع المقبل، في استجابة واضحة لمطالب تسريع معالجة الترقيات.
وعلى صعيد الآفاق المهنية، تم الاتفاق على فتح باب الترشح لمباريات الإدارة والتفتيش أواخر ماي، في خطوة تروم تجديد الكفاءات القيادية في القطاع.
ورغم أجواء الحذر، عبّرت النقابات عن ارتياحها المبدئي، مطالبة بضمانات للتنزيل الفعلي، في حين أكدت الوزارة التزامها بالإصلاح واستمرار الحوار، ما يبشر بتحسن العلاقة بين الطرفين واستقرار المنظومة التعليمية.