مرشحون إلى السجن بدل الرئاسة: أحكام ثقيلة تهز المشهد السياسي الجزائري

أصدرت محكمة جزائرية هذا الأسبوع أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات في حق عدد من الأشخاص، بينهم ناشطون سياسيون، بتهم تتعلق بمحاولة الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة السنة الماضية. ووفقًا لمصادر قضائية، فإن المحكوم عليهم واجهوا اتهامات “بالمساس بأمن الدولة” و”التزوير في وثائق رسمية”، في سياق التحضير لحملات انتخابية اعتُبرت مخالفة للقانون.

وقد أثارت هذه الأحكام جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبرها البعض تضييقًا على الحريات السياسية ومحاولة لإقصاء الأصوات المعارضة، فيما بررت السلطات القضائية قراراتها بكونها “تطبيقًا صارمًا للقانون لحماية استقرار البلاد”. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الجزائر نقاشًا متزايدًا حول مستقبل المشاركة السياسية وضمانات التعددية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة