عامٌ آخر من الغش والتسريبات… أين الوزارة من حماية مصداقية البكالوريا؟
شهدت امتحانات البكالوريا الجهوية بالمغرب، يوم الإثنين 26 ماي 2025، موجة جديدة من التسريبات، حيث تم تداول مواضيع وأجوبة الامتحانات على تطبيقات مثل “تيليغرام” بعد دقائق فقط من انطلاقها. ورغم الإجراءات الوقائية المكثفة، لا تزال ظاهرة التسريبات تقوّض مصداقية هذا الاستحقاق الوطني.
تسريبات سابقة دون محاسبة معلنة
لم تعد التسريبات حدثًا استثنائيًا، بل أصبحت تتكرر سنويًا منذ سنوات. ومن أبرز المحطات:
2016: تسريب مادة الرياضيات ونشرها على “فايسبوك”.
2018: تسريب موضوع الفلسفة على “واتساب” أثناء اجتياز الامتحان.
2021 – 2024: استمرار التسريبات عبر “تيليغرام” بشكل دوري، رغم اعتماد نظام الترميز والتغليف المشدد.
ومع كل تسريب، تعلن الوزارة فتح تحقيق، لكن لم يتم إلى اليوم نشر أي نتائج رسمية لهذه التحقيقات، ما يُضعف ثقة الرأي العام ويعزز الشعور بعدم المحاسبة أو الجدية في المعالجة.
مطالب إضافية عادلة ومشروعة
في ظل استمرار الضغط، تعالت دعوات من مختلف الأطراف، خصوصًا الأطر التربوية، لتوسيع الإجراءات وضمان حقوق الجميع. ومن بين المطالب البارزة:
– التثبيت الدائم لكاميرات المراقبة داخل مراكز الامتحان لضبط أي خروقات داخل القاعات.
– تشويش الإنترنت خلال أوقات الامتحانات، لكن بتنظيم تقني يمنع التسريبات دون التأثير على المستخدمين خارج المؤسسات.
– حماية الأساتذة المكلفين بالحراسة من كل أشكال التهديد أو الضغط النفسي أثناء أداء مهامهم.
– تعويض إضافي لجميع أعضاء لجان الحراسة عن كل عملية ضبط لوسائل الغش (مثل الهواتف، السماعات، الأقلام الذكية)، تقديرًا للمجهود والمخاطرة.
– تحسين التعويضات المالية للحراس عمومًا، تماشيًا مع طبيعة المهام الدقيقة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
– ضرورة إصلاح شامل
لم تعد الظاهرة تقنية فقط، بل باتت تعكس أزمة أعمق تمسّ أخلاقيات التلاميذ والثقافة المدرسية بشكل عام. لذلك، فإن الحلول لا ينبغي أن تقتصر على الردع والمراقبة، بل تشمل أيضًا:
– ترسيخ ثقافة الاستحقاق والنزاهة داخل المؤسسات التعليمية.
– إصلاح منظومة التقويم والامتحانات بما يقلل من مركزية الامتحان الموحد.
– نشر نتائج التحقيقات سنويًا بشفافية لإعادة الثقة في المنظومة.
– إشراك الفاعلين التربويين في بلورة حلول مستدامة وواقعية.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل امتحان البكالوريا رهينًا للتسريبات السنوية؟ وهل تتحقق الشفافية والمحاسبة في دورة 2025، أم تستمر اللامبالاة؟