فـن

بيان من التعاضدية الوطنية للفنانين حول” المكتب المسير “


نور24
توصلنا بنسخة من “بيان تصحيحي “، باسم قياديي التعاضدية الوطنية للفنانين ، يعلنون فيه أن  عبد الحي الملاخ، سعيد الأمام، البشير شجاع دين ، محمد زيات وعبد الكبير الركاكنة ، أصدروا البيان المذكور  ،يوم الجمعة 17 غشت ، بعد “قيام مجموعة أطلقت على نفسها أعضاء ” المكتب المسير ” بالتعاضدية ، وقامت برد غير مقنع على ما جاء في العريضة التي تدعو لجمع عام استثنائي من أجل تصحيح أوضاع التعاضدية بعد تبوث اختلالات في التسيير وهدر ميزانيتها .”
وهذا نص البلاغ التصحيحي  ننشره كما توصلنا به: 
“وقّعت ”  مجموعة ”  ، أطلقت على نفسها ظلما وعدوانا ” المكتب المسير ” للتعاضدية الوطنية للفنانين وتوقيع رئيس التعاضدية يوجد على ذيل القائمة،  على  كلام فضفاض  تحت مسمى  ” بيان توضيحي  ” بخصوص الحقائق التي قام بنشرها قياديو وأعضاء مجلس إدارة التعاضدية الوطنية للفنانين والتي تفاعل معها الفنانون والمنخرطون وسلطات الوصاية بشكل ايجابي لا يحتاج إلى تعتيم أو تعويم . 
“اول كذبة ممسوخة ورط فيها هذه المجموعة من عودهم على تصديق الأوهام هي انهم أعضاء “المكتب المسير ” للتعاضدية ، وهو تزوير مفضوح للصلاحيات وفق النظم الأساسية لقانون التعاضدية الوطنية للفنانين وقانون التعاضد ، حيث لا وجود لهذه الصفة التي انتحلوها في مكان ” المكتب التنفيذي ” وشتان بين التسميتين والصفتين .   
  “الرأي العام سيقف على اعتراف خطير  من خلال هذا ” البيان التوضيحي ” الذي جاء فيه بالحرف :”” إن الجمع العام الذي عقدته التعاضدية بتاريخ 6 يوليوز بدعوة من المكتب المسير . .” وهو اعتراف واضح وصريح يؤكد عدم قانونية هذا الجمع العام الذي من المفروض أن يتم بدعوة من مجلس الإدارة .
“وكان بإمكاننا أن نقف عند هذا الحد من التزوير الخطير والواضح لنؤكد للراي العام والمنخرطين والسلطات الوصية بل وحتى لمن يكتري ” حنكه ” عن وعي أو غير وعي للوقوف في صف من يرغبون في تحويل التعاضدية إلى ضيعة لأفراد الأسرة  ولكن المسؤولية الملقاة على عاتقنا والكم الهائل من الأصوات الذي حصلنا عليه في انتخابات مؤتمر التعاضدية الاخير والذي لازال مدونا لدينا يحتم علينا فضح الأكاذيب والكشف عن أساليب الالهاء والالتواء التي قرروا السير على نهجها هذه المرة وأكل الثوم بفم ” المكتب المسير ” الذي لا وجود له اصلا في قانون التعاضد، حيث نجد وبوضوح وبالحرف  في الصفحة الخاصة بقانون التعاضد لدى الوزارة الوصية وهي وزارة الشغل والادماج المهني عن أجهزة تسيير التعاضدية: 
*جهاز اتحاد القرار : الجمع العام 
*جهاز التسيير : المجلس الإداري 
*جهاز التنفيذ : المكتب التنفيذي 
* جهاز المراقبة : لجنة المراقبة.
“فأين هو ” المكتب المسير ” من كل هذا ؟ وكيف يحق لشخص استحوذ وانفرد بتسيير التعاضدية والاستفادة المهولة من أموالها ، ان يدفع بمجموعة من أعضاء مكتب تنفيذي مهمته تنحصر في تنفيذ وتطبيق توصيات وقرارات مجلس الإدارة والجموع العامة في مواجهة وصراع قياديين يتحملون مسؤولية التسيير يناضلون من أجل تصحيح المسار وفق النظم الأساسية والقوانين الجاري بها العمل ؟
“للمرة الألف نؤكد اننا فعلا حضرنا الاجتماع المزعوم وقبل الحضور بعثنا برسالة  عبر مفوض قضائي نؤكد فيها أسباب ” عدم قانونية الجمع العام ” ، كما اكدنا في الرسالة التي سنضطر إلى نشرها للرأي العام ، على اننا ”  سنحضر الاجتماع فقط لشرح وجهة نظرنا للأخوة الزملاء ” وأثناء حضورنا قمنا بالامضاء على  لائحة الحضور مع تدوين عبارة ” بتحفظ عن عدم قانونية الجمع العام ” ، وهنا نفتح قوسين ونتحدى  ” السادة ” مسيري التعاضدية ومن يفتري عليهم  بنشر لائحة الحضور.     اما بالنسبة لكذبة انتخاب الرئيس نؤكد مرة أخرى وهي الحقيقة المرة ان الترشيحات غابت عن هذا المنصب ، وان الضبابية التي أدت إلى احتجاج بعض الأعضاء في عدم توصلهم بدعوة الحضور إلى الجمع العام المطبوخ،  أدت بالبعض إلى رفع اياديهم لتزكية استمرار رئيس لم ينافسه اي عضو ، ووسط ذهولنا جميعا ، وهي ” انتخابات ” لا زالت موجودة في مغرب نتطلع فيه للنزاهة والشفافية والديموقراطية .  
“كنا نتمنى صادقين ان يتوصل المنخرطين و الرأي العام وسلطات الوصاية بردود منطقية وبدون تهديد عن فضحنا للخروقات  نحن قياديي التعاضدية ، وذلك من طرف المؤسسة التي ناضلنا من أجل تثبيث أركانها لتصبح مؤسسة كما يريد لها جلالة الملك محمد السادس، الملك الانسان العطوف على الفنانين ؛ ومع كامل الأسف نسجل كما يسجل الرأي العام تلاعب البعض بالالفاظ وعدم الرد على كل ما طرحناه من خروقات قانونية  وتوريط اخواننا في المكتب التنفيذي في مهام خطيرة تفوق  نطاق صلاحياتهم  وتبادل الأدوار من أجل أن يستمر الوضع على ما هو عليه .
“من المستفيد من هذا الوضع الخطير الذي تشهده التعاضدية ؟
من ينفرد بتسيير شؤون التعاضدية وميزانياتها؟
من الذي يتلقى مرتبا مهولا من تعاضدية اسست للاعتناء بصحة الفنانين ؟ ومن أمضى معه العقد دون استشارة الهياكل ؟
ومن أشر وصادق بإمضائه وصادق على تحويل نسبة التعويض عن مرض الفنانين من 80 في المائة إلى 70 في المائة؟ 
من يعمل على ” تهييء ” تقارير مالية سنوية بعيدا عن مجلس الادارة؟ 
ومن يتنبا و” يرصد ”  الميزانيات المرتقبة للتعاضدية مع نهاية كل عام دون استشارة مسيري التعاضدية ؟
كلها أسئلة سيجيب عنها القضاء و افتحاص الوزارات المعنية ..وسيطلع عليها المنخرطون أثناء المؤتمر الاستثنائي.”

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button