أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، ونظيره الدنماركي ، يورغن المسكوف، بعد توقيع اتفاقية شراكة
نور24
تم يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2019 ،بالمندوبية السامية للتخطيط، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، ويورغن المسكوف، المدير العام للمكتب الإحصائي الدنماركي، بحضور نيكولاي هاريس، سفير مملكة الدنمارك بالمغرب.
وحسب بلاغ المندوبية السامية للتخطيط، الذي توصلنا بنسخة منه،تم الاتفاق بين الطرفين على إعطاء صبغة رسمية للتعاون وتبادل الخبرات لرفع ما تواجهه الأجهزة الإحصائية الوطنية من تحديات في العالم المعاصر.
وفي هذا الإطار، نوه المندوب السامي للتخطيط بهذه الشراكة، خاصة أنها تتزامن مع مرحلة يعرف فيها المغرب حوارا وطنيا واسعا حول النموذج التنموي، سينفتح على مرحلة جديدة من تاريخه، تتميز بتوطيد دعائم النمو الاقتصادي، واستصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعادة التنافسية للخدمات الصحية في سياق دينامية للحد التدريجي من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأوضح المندوب السامي في هذا الإطار، انخراط المندوبية السامية في إعادة هندسة شاملة لنمطها التدبيري، ورقمنة متنامية لأنشطتها الإحصائية، مع إيلاء أسبقية، بالدرجة الأولى، لإعداد تقارير دورية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة الجهوية المتقدمة التي تعد إحدى أهم الإصلاحات المؤسساتية للمغرب المعاصر؛ كما أكد المندوب السامي للتخطيط على أهمية الفرصة التي يتيحها هذا المشروع لأطر المؤسستين من أجل تبادل التجارب والممارسات الفضلى، التقنية منها و التدبيرية، التي يقتضيها الاقتصاد الرقمي، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة لعلاقات ثنائية أكثر تنوعا وودية.
من جانبه، أوضح سفير مملكة الدانمارك ،نيكولاي هاريس، أن المغرب يعتبر شريكا مهما بالنسبة لبلده ، وأن هذه الشراكة ستزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده، التي تتوفر على تجربة كبيرة في مجال الإحصائيات الرسمية ، من شأنها أن تشكل مصدر استلهام بالنسبة للمغرب؛ كما أكد أن الإحصائيات الجيدة والموثوقة ضرورية لقياس التقدم المحرز في إنجازأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة والتي ينبغي على كلا البلدين العمل على تحقيقها، على غرار باقي دول العالم.
وفي اطار هذا المشروع، سيعقد عدد كبير من الإحصائيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات من المكتب الدانماركي للإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط اجتماعات لتبادل خبراتهم حول الممارسات الفضلى بخصوص كيفية استعمال التكنولوجيات الجديدة والاستجابة للطلب المتزايد على المعلومات المتعلقة بكافة جوانب المجتمع.
أما يورغن المسكوف، المدير العام للمكتب الدنماركي للإحصاء، فأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة الإحصائية الوطنية في إثراء النقاش العمومي، وإضاءة صناعة القرار على المستوى الوطني، وكذا انفتاحها على شراكات دولية وإقليمية، كما موضحا أن هذا التعاون يشكل فرصة جيدة بالنسبة للمكتب الدنماركي للإحصاء للمساهمة في تطوير المبادرات قيد الإنجاز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالرقمنة وجودة الإحصائيات وتوزيعها لدى مختلف المستعملين.
تجدر الإشارة إلى أن تمويل هذه الاتفاقية يتم من طرف وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، في إطار برنامجها التقليدي للشراكات القطاعية والاستراتيجية مع الدول الأغيار.
