تحتضن المدينة الحمراء ،على مدى يومين (اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 21 و22 أكتوبر 2019) ، الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، حول موضوع ” العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات” ، الذي تنظمه وزارة العدل ،والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئاسة النيابة العامة،ويشارك فيه حوالي 800 شخص من أزيد من سبعين بلدا ، من بينهم على الخصوص أزيد من 40 وزيرا للعدل ، وعدد من كبار المسؤولين بالمجالس العليا للقضاء ، والوكلاء العامين، إلى جانب فاعلين بارزين بالمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المختصة.
تميز افتتاح المؤتمر الدولي ،الذي ينعقد تحت رعاية الملك محمد السادس ،برسالة ملكية إلى المشاركين تلاها المصطفى الرميد ،وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
أكد جلالة الملك، في هذه الرسالة، أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة ، وحماية المقاولة، وأن توفير المناخ المناسب للاستثمار ،يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي؛ موضحا أن “القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني”.
من هنا ، يقول جلالة الملك، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، مع اعتماد بعض النصوص الهامة مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.
ولم يفت جلالته أن يلفت الانتباه إلى تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.
في هذا الصدد، أبرز الملك أن هذه التدابير ساهمت في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين، مع التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، خاصة محكمة النقض، التي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
ومن هنا ،يقول جلالة الملك ،فإن الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة ، تهدف إلى التعرف على الممارسات الجيدة بغية الاستفادة منها، وتيسير انخراط الاقتصاد الوطني في نظام العولمة الذي يعتبر لا محيد عنه، وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، وكذلك تحقيق التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات، وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية ليصبح المؤتمر، حاضرا ومستقبلا، إطارا ملائما لتبادل التجارب والخبرات ورافعة لتطوير الأنظمة القانونية والقضائية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج المؤتمر الدولي يتضمن عقد أربع ورشات عمل موضوعاتية حول “تحديث النظام القانوني للأعمال”، ”دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال”، و”تكنولوجيا المعلوميات القضائية ومناخ الأعمال”، و”رهانات التجمعات الإقليمية”.
