نور 24 ـ متابعة 

أدان البرلمان الأوروبي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر، والعنف الممارس ضد نشطاء ومتظاهرين، وحالات التعذيب المؤكدة، وسياسة الاضطهاد الديني التي تتمثل على الخصوص في إغلاق الكنائس.

جاء ذلك عقب مناقشة  النواب البرلمانيين الأوروبيين  بستراسبورغ ، قبل التصويت على قرار استعجالي يتعلق بوضعية الحريات في الجزائر ، على إدانة الانزلاقات الأمنية والانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، منددين “بالصمت المتواطئ للاتحاد الأوروبي الذي تقوم به بإتقان لوبيات قوية ” .

و أدان النواب الأوروبيون ، المنتمون لجميع الفرق السياسية في البرلمان الأوروبي، بشدة ، إغلاق الكنائس، والسياسة التي تنتهجها السلطات العمومية والرامية إلى اضطهاد الأقليات الدينية المسيحية ، فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة خلال مظاهرات سلمية ، والتضييق على حرية التعبير ، وترهيب الصحافيين، والاعتقالات المكثفة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

في هذا السياق، أكدت  فيديريكا موغيريني ، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية، في مداخلة لها بهذه المناسبة، على ضرورة احترام حقوق الشعب الجزائري في التعبير باسم المبادئ التي ينص عليها دستور البلاد والتزاماتها الدولية.

بعد ذلك ،انتقل النواب الأوروبيون للتصويت ،بأغلبية ساحق، على قرار استعجالي يتعلق بالوضع في الجزائر ، يشير على الخصوص إلى الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة وعلى المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي، وإغلاق السلطات الجزائرية للعديد من الكنائس ، واعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان و صحافيين ومدونين ” من أجل منعهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع والاجتماع السلمي “.

كما أدان البرلمان الأوروبي  بشدة ” الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز، وعمليات الترهيب والاعتداء على صحافيين ونقابيين ومحامين وطلبة ومدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، و كل المتظاهرين السلميين”.

كما طالب القرار السلطات الجزائرية “بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الأشخاص الذين وجهت لهم تهم “لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير ، والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، خلال مزاولة نشاطهم الذي يخوله لهم القانون الجزائري و يتماشى مع المواثيق الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر.

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى وضع حد “لكافة أشكال الترهيب ، ومن بينها المضايقات القضائية والتشريعية، والتجريم وكذلك الاعتقالات و الاحتجازات التعسفية ضد متظاهرين سلميين ، ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين منتقدين ومدونين ، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية وأمنهم وحرية مزاولة أنشطتهم المشروعة والسلمية”.

و في الختام ، طالب البرلمان الأوروبي “بإيجاد حل للأزمة على أساس مسلسل سياسي سلمي منفتح”، معبرا عن اقتناعه بأن الإصلاحات الديمقراطية والحوار البناء و الشمولي الذي يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر،  سيمكن من إعادة إحياء اتحاد مغرب عربي مزدهر ، وهو شرط لتعاون ناجح بين ضفتي المتوسط”.