الصحفي خالد درارني
نور24
طالب ممثل النيابة العامة بالجزائري، أمس الثلاثاء 08 شتنبر 2020 ، إدانة الصحفي خالد درارني،والناشطين السياسين سمير بن العربي وسليمان حميطوش، بأربع سنوات حبسا نافذا ، في الوقت الذي كان من المقرر أن يمثل فيه الصحفي المذكور ،استئنافيا، اليوم الأربعاء 09 شتنبر الجاري ، أمام محكمة الجزائر العاصمة.
وكانت نفس المحكمةقد أدانت، يوم 10 غشت الماضي، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات و50 ألف دينار غرامة مالية ، في حق الصحفي خالد درارني، وسنتين سجنا، منها 4 أشهر نافذة، وغرامة مالية 50 ألف دينار للناشطين سمير بلعربي، وسليمان حميطوش سنتين سجنا، منها 4 أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار.
ومن المعلوم أن توبع الصحفي درارني، وهو مؤسس موقع “قصبة تريبون” الإخباري، ومراسل محطة “تي في 5 موند” الفرنسية ، ومنظمة “مراسلون بلا حدود” بالجزائر، مُتَابَع بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية” ،و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية، قد قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق درارني، الموقوف منذ أزيد من خمسة أشهر (29 مارس 2020)، على خلفية تغطيته تظاهرة للحراك. وهو الحكم الذي أثار موجة من التضامن في الجزائر وخارجها.
في هذا السياق،نقلت وسائل إعلام جزائرية عن المحامي مصطفى بوشاشي قوله : “ليس من الطبيعي أن يكون الصحفيون في السجن. لقد جاءت ثورة من أجل دولة القانون والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، لكن النظام السياسي يلاحق الصحفيين الذين لديهم خط تحريري مستقل”.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتل الرتبة 146 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 ، الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”، حيث تراجع 27 رتبة مقارنة بعام 2015 (الرتبة 119).
