نور24
قالت وزارة الداخلية أن الادّعاءات التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشارِكة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، بأنها مُغرضة وغير مقبولة، وأنها “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
جاء التأكيد في بلاغ لوزارة الداخلية، يوم الإثنين 25 يوليوز 2022، قالت فيه أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية، ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدّعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذه “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، تهدف إلى “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.
وخلصت إلى أن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، وأنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
