نور 24/ متابعة
نددت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني في بيان، ما تضمنه التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية الصحافة بالمغرب يوم 19 يناير 2023.
واوضح البيان ان اختيار التوقيت لإصدار هذا التقرير ينم على انحيازه إلى أطراف وجهات معروفة بعدائها للمملكة المغربية، حيث تزامن مع تصريحات مشبوهة مدفوعا لها مسبقا، للتشويش على المكتسبات الحقوقية والعلاقات الديبلوماسية والشراكات الاستراتيجية التي حققها المغرب، سيما منها ما يتعلق بقضايا الوحدة الترابية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
واضاف البيان أن الاتهامات التي تضمنها تقرير البرلمان الأوروبي في حق حرية الصحافة بالمغرب، يشكل انتهاكا سافرا في حق المؤسسات الإعلامية المهنية والصحافيين والصحافيات المغاربة بمن فيهم المعتمدين بالمغرب، الذين يمارسون مهنتهم بحرية ودون مضايقة، وفق الضوابط المهنية ومواثيق أخلاقيات المهنية، والقواعد الدستورية والقانونية المتعارف عليها عالميا.
واكد البيان ان التقرير هو ذو طابع سياسي صادر عن جهة غير معتمدة في تقييم المؤشرات والضوابط المتعارف عليها، وانه استند على قضايا منعزلة، لا تتعدى عد الأصابع، بالنظر لعدد المقاولات الإعلامية بالمغرب التي تتجاوز 900 مقاولة صحفية وزهاء 5000 صحافي وصحفية، وان هذه القضايا المنعزلة، المرتبطة بمتابعة الصحافيين المغاربة المدانين بتهم جنائية بعيدة عن مهنة الصحافة، التي أثارها البرلمان الأوروبي وعممها بالرغم من قلتها، عرفت محاكمات عادلة تم عرضها أمام أنظار منظمات الرأي العام والمجتمع الوطني والدولي. كما أن قضية الاتهام بالتجسس أصبحت مكشوفة ومفضوحة لدى الرأي العام الإقليمي والدولي، وأمست آلية ابتزاز متقادمة بفعل التطورات التقنية وتكنولوجيا الاتصال الرقمي، التي أصبحت تستند على الدليل الملموس والحجج المكشوفة، غير قابلة للاتهامات الشفوية أو الإدانات الافتراضية.
وادان البيان عملية التصويت على هذا التقرير المجحف، من طرف البرلمان الاوروبي الذي يعيش حالة فقدان ثقة أغلب المجتمعات الدولية، نتيجة الانتقائية في معالجته القضايا، واستعمال وسائل تضليلية وتزييف الحقائق والأخبار الكاذبة.
