شنقريحة يتوسط لعمامرة وتبون
نور24
ترى المخابرات الخارجية الفرنسية، أن العلاقات بين باريس ونظام الجزائر، لم تعد في حاجة فقط للعمل الدبلوماسي وتحركات السياسيين، بل لأطباء نفسيين.
تلك هي النتيجة التي وصل لها جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، عقب المقال المفاجئ الذي صدر عن ديوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معلنا فيه قرب القطيعة مع فرنسا، بسبب ما قال النظام المذكور قيام المخابرات الفرنسية بنقل الناشطة السياسية، أميرو بوراوي، المزدوجة الجنسية، من تونس إلى فرنسا.
في هذا السياق، أفاد تقرير موقع “مغرب إنتلجنس” بفرنسا، أن المديرية العامة للأمن الخارجي، وهي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي، اندهشت من “رد الفعل العنيف والمفرط” للرئاسة الجزائرية بعد أن استقبلت فرنسا إحدى رعاياها، وهي الناشطة أميرة بوراوي، التي كانت مهددة بالسجن في الجزائر؛ ونقلت عن مساعدين للمدير العام للجهاز، برنار إيمي، السفير السابق لباريس في الجزائر، ما بين 2014 و2017، أن الأمر يتعلق بمشكلة نفسية لدى القادة الجزائريين.
وجاء في التقرير أن مسؤولي المديرية “لا يمكنهم تصديق المصطلحات المستخدمة في المقال المنشور في وكالة الأنباء الرسمية(الجزائرية)؛ وهم مقتنعون بأن “البيان المهين لمؤسستهم، كتبه أحد مستشاري الرئيس تبون”؛ وأيضا لا يفهمون “هذا التحول المفاجئ للرئاسة الجزائرية” حيث كانت العلاقات بين البلدين في حالة جيدة، وقبل أسبوعين زار رئيس الأركان الجزائري، سعيد شنقريحة، باريس، واستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون، بالرغم من أن الأمر يتعلق بشخص يروّج خطابا عدائيا ضد فرنسا.
الملاحَظ أن البيان الجزائري صدر بعد وقت وجيز من حديث تبون لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، عن العلاقات الإيجابية بين البلدين، والصداقة المتبادلة بينهما، مما دفع كبار مسؤولي المخابرات الخارجية الفرنسية، المهتمين بالملف الجزائري، إلى القول أن العلاقة مع النظام الجزائري، هي الآن “مسألة طب نفسي وليست قضية دبلوماسية”، حسب “مغرب إنتلجنس”.
في هذا الصدد، أورد التقرير، على لسان المسؤولين المذكورين، أن الاتهامات التي وُجّهت لهم ـ من طرف الجزائر ـ باعتبارهم يقفون وراء تقويض العلاقات الفرنسية الجزائرية، “ليست انحرافا بل هي غباء مؤلم”، وأكد أحد المدراء أن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ليس لها علاقة بقضية أميرة بوراوي، لأن الخدمات القنصلية، أي وزارة الخارجية الفرنسية، هي التي أدارت الملف لدى قصر الإيليزي، ليخلص إلى أنه “إذا كان هناك أشخاص يجب إلقاء اللوم عليهم، فإن الشرطة الجزائرية هي التي لا تستطيع السيطرة على حدودها”.
في هذه الأجواء ، خرجت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ،تقول أن “الجميع يعرف أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين ومخبرين، وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، ووزارة الخارجية الفرنسية، وبعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري”.
وخلصت (الوكالة الجزائرية) إلى القول أن “سرعة احتضان الجانب الفرنسي للناشطة الجزائرية التي وصلت الثلاثاء إلى ليون، بعد إجلائها إلى فرنسا خلال 48 ساعة، واستقبالها وتمكينها من التحدث في قنوات تلفزيونية عمومية، دليل على أن المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لمخابرتها وهدفها واضح”، مضيفة أن “حدوث القطيعة (بين فرنسا والجزائر) لم يعد بعيدا “.
