قلّل وزير الصحة، خالد آيت الطالب، من الجدل واللغط الدائر حول الآثار الجانبية للقاحات فيروس كورنا، سيما أسترازينيكا، مؤكدا أن 211 مريضا بالمغرب أبلغوا عن تعرضهم لأعراض جانبية مصنفة بالخطيرة جراء لقاح الشركة البريطانية-السويدية.
وكشف آيت الطالب، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول تعرض أشخاص للتشويه أو الموت بسبب لقاح أسترازينيكا، أن التطعيمات بلقاح المذكور بلغت بالمغرب 8.866.853 جرعة خلال فترة التطعيم، وأبلغ 13.542 مريضا عن تعرضهم لأعراض جانبية مختلفة جراء تلقيهم هذا اللقاح.
وأوضح وزير الصحة أن العدد الإجمالي للأعراض الجانبية المتعلقة بلقاح “أسترازينيكا” بلغ 54.423 حالة من بينها، 211 مريضا أبلغوا عن تعرضهم لأعراض جانبية مصنفة بالخطيرة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
وأشار الجواب الكتابي، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، إلى أن المغرب لم يسجل أي حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الوفاة.
وعد وزير الصحة، في جوابه، ظهور آثار جانبية على الملقَّحين أمرا طبيعيا بالقول: “وكما هو معلوم في الأوساط الطبية، فإن الآثار الجانبية للقاحات تعتبر أمرا طبيعيا لدى الأفراد، إذ صممت لغرض توفير المناعة دون التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض”، مردفا “ويعزا ظهور أعراض جانبية إلى أن الجهاز المناعي يأمر الجسم بالتفاعل بطرق مختلفة، حيث يزيد من تدفق الدم لتمكين المزيد من الخلايا المناعية من الدوران، ويرفع درجة حرارة الجسم من أجل قتل الفيروس الشيء الذي يدل على أن اللقاح يعمل، إلا أن الاستجابة للقاح تختلف من شخص لآخر”.
وذكّر المسؤول الحكومي بأنه “في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19، ومنذ 28 يناير 2021، وهو تاريخ إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد – 19 في المغرب، تم إنشاء نظام لتعزيز مراقبة الأعراض الجانبية المصاحبة للتطعيم”، مبرزا أنه “بهدف تحديد مدى سلامة اللقاحات المستخدمة ضد كوفيد-19، تولى المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية مهمة جمع وتحليل البلاغات المتعلقة باللقاحات، كما حرص على فحص جميع التقارير المتعلقة بالأعراض الجانبية المصاحبة لتلقى اللقاح بشكل مستمر، وتمت متابعة المرضى بشكل يومي، مع توفير الرعاية الصحية المجانية للمتضررين الذين أبلغوا عن الأعراض الجانبية المصنفة بالخطيرة، والتي تطلبت فحوصات وعلاجات طبية معمقة”.
ونبّه خالد آيت الطالب أيضا إلى أنه تم وضع عدة آليات للتبليغ عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا والتي “مكنت من جمع التقارير المتعلقة بالأعراض الجانبية التي تعقب التلقيح، منها المنصة الإلكترونية “يقظة لقاح”، العنوان الإلكتروني للمركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية، والمراسلون الإقليميون لليقظة الدوائية”.
وكانت شركة أسترازينيكا في ماي الماضي أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، بعدما أقرت في وثائق محكمة في فبراير الماضي بأن لقاحها يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.
وتواجه أسترازينيكا 51 قضية رفعت ضدها أمام المحكمة العليا، ويسعى الضحايا وأقاربهم للحصول على تعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 125 مليون دولار.
وفي المغرب، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، يقضي بأداء الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا ماليا قدره 25 مليون سنتيم (250 ألف درهم) وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات، لفائدة متضررة من لقاح “أسترازينيكا”.
وأقرت المحكمة بثبوت العلاقة السببية بين أخذ المدعية لجرعة التلقيح ضد فيروس كورونا والضرر الحاصل لها والموصوف بتقرير الخبرة والمتمثل في إصابتها بمتلازمة “guillain barre”، وهو اضطراب مناعي ومرض نادر يصيب الأعصاب، ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب والجهاز العصبي المحيطي.
ومن بين الأعراض التي عانت منها المدعية، التي تلقت لقاح أسترازينيكا بتاريخ 25 فبراير 2021، فقدان عضلة الوجه لقوتها وحدوث توتر واكتئاب واضطراب في النوم وصداع بالرأس، إلى جانب عجز كلي مؤقت لمدة تقدر بـ432 يوما وعجز كلي دائم بنسبة 15 في المئة.
وأوضحت المحكمة أنه وبما أن المدعية أستاذة محاضرة ولما لذلك من تأثير على مهنتها فيما يتعلق بإلقاء المحاضرات، الأمر الذي يتطلب طلاقة في الحديث، “فإنها تبقى محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المذكورة”.
وأدلت المدعية بصور شمسية لوصفات وتحاليل طبية ولفواتير ولتواصيل إيداع ملفات المرض بالصندوق لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ولإرسالية من الصندوق المذكور، لإتباث أن المصاريف الطبية بلغت 20367.85 ألف.
كما أشارت المحكمة إلى أنه يقع على الدولة المغربية حماية المواطنين من الأضرار النتاجة عن مخاطر لقاح فيروس كورونا على اعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم، “بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة عليها عن طريق مديرية الأدوية والصيدلية التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة”.
