سبتة المحتلة – في إطار المرحلة الثالثة من حملة مكافحة المخدرات التي تقودها وزارة الداخلية الإسبانية، تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من اكتشاف نفق سري يمتد بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، يُعتقد أنه كان يُستخدم في تهريب المخدرات. وُصف هذا النفق بأنه “احترافي بامتياز” في مجال حفر الأنفاق، ما يعكس تطور أساليب التهريب التي تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة.
تفاصيل الاكتشاف والتحقيقات الأولية
تم العثور على النفق أثناء عملية تفتيش دقيقة في أحد المستودعات بمنطقة صناعية في سبتة، حيث أظهرت التحقيقات أن النفق لم يكن قد دخل مرحلة التشغيل الكامل بعد، لكنه بُني باستخدام تقنيات متقدمة ليكون قناة آمنة لنقل المخدرات إلى داخل سبتة، تمهيدًا لنقلها لاحقًا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عبر شاحنات كبيرة وشبه مقطورات.
ووفقًا للمحققين، يمتد النفق عشرات الأمتار تحت الأرض، وعلى عمق يصل إلى 12 مترًا، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن طوله قد يتجاوز 50 مترًا، رغم أن نهايته داخل الأراضي المغربية لم تُحدد بعد. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض عناصر الحرس المدني الإسباني في تسهيل عمليات التهريب، من خلال التغاضي عن عمليات التفتيش اللازمة.
اعتقالات واسعة وتورط مسؤولين
خلال العملية، ألقت السلطات الإسبانية القبض على 14 شخصًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم شرطيان ومسؤولون كبار، من أبرزهم السياسي والمسؤول السجني محمد علي الدواس، الذي يُعتقد أنه كان أحد العقول المدبرة لهذه الشبكة. كما صادرت الشرطة الإسبانية نحو 6000 كيلوغرام من المخدرات خلال الحملة.
إجراءات أمنية مشددة وتعاون مغربي إسباني متوقع
شهد معبر تاراخال، حيث تم العثور على النفق، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع فرض قيود مشددة على دخول الصحفيين والمارة إلى الموقع. وأكدت سلطات سبتة المحتلة أن نجاح هذه العملية يستدعي تعاونًا وثيقًا مع المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من امتدادات النفق على الجانب المغربي وضمان إغلاقه نهائيًا.
وأوضحت مصادر رسمية أن الكشف عن هذا النفق يشكل ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات، ومن شأنه تعزيز الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما شددت على ضرورة تعزيز التنسيق التقني والأمني بين إسبانيا والمغرب لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.
تداعيات الاكتشاف وتأثيره على تهريب المخدرات
يُتوقع أن يكون لهذا الاكتشاف تداعيات كبيرة على عمليات تهريب المخدرات بين المغرب وسبتة المحتلة، لا سيما في ظل تصاعد التنسيق الأمني بين البلدين. كما يُسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التصدي لأساليب التهريب المتطورة، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الموارد والإجراءات الصارمة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
