محمد عبد النباوي
نور24
“لا يخفى عليكم أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، واحترام القوانين وصون النظام العام من جهة أخرى، وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف ، وذلك بتوجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة بشأن ما يتعرضون له من سب وقذف ، ودون حاجة لتحريك المتابعات من قبل النيابة العامة.”
بهذه الكلمات افتتح رئيس النيابة العامة ، امحمد عبد النباوي، رسالته إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ملاحظا فيها أن بعض النيابات العامة “تخرج عن هذا التوجه ،وتحرك المتابعات الجنائية في حق الصحفيين…”
ولم يفت رئيس النيابة العامة أن يلفت انتباه الوكلاء العامين للملك في المحاكم المذكورة ،إلى “مسايرة التطور الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ، ومنها حرية التعبير والرأي..”.
وبناء على هذا ، دعا النباوي بعدم تحريك أي متابعة في هذا الشأن بحق الصحفيين “إلا بعد موافاتي بتقرير حول القضية …”
