أقر مجلس المستشارين تعديلات عدة على مشروع قانون مالية 2020، ومن المرتقب أن تتم المصادقة عليه اليوم الجمعة 6 دجنبر في جلسة عامة ويعود بعد ذلك إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية.
وشملت التعديلات إجراءات لتضريب السجائر الإلكترونية وتدابير تحفيزية للقطاع غير المهيكل، وتحسين ضريبة المتقاعدين، إضافة إلى إجراءات لتشجيع التجار على الانخراط في حل الأداء عبر الهاتف.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
