نور24
جاء في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أن الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2018، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2007 ، أظهرت النتائج التالية :
مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح
حسب المذكرة المذكورة ،فقد سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة ، قدره 1106,8 مليار درهم سنة 2018 ،مرتفعا بنسبة 4,1% مقارنة مع سنة 2017.
عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي، تحسنا طفيفا منتقلا من 43,5% سنة 2017 إلى 43,6% سنة 2018.
وتبرز المذكرة أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ، بلغت 29,5% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,7% السنة الماضية. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017. أما صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، فتحسنت ب 0,3 نقطة مقارنة مع سنة 2017.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 2,7% سنة 2018 ليستقر عند 1157,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 2,6% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 3,2% وللإدارات العمومية بنسبة 1,4%.
وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2018:
-
62,5% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ،
-
22,6% بالنسبة للإدارات العمومية ،
-
14,9% بالنسبة للشركات (منها 2,2% تعود للشركات المالية).
إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية
ويضيف نفس المصدر أن إجمالي الدخل ،المتاح للأسر ، ارتفع بنسبة 3,2% ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,5%. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 42,5% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8%.
تراجع معدل ادخار الأسر بنقطة واحدة حيث بلغ 11,4% سنة 2018 ، نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(4,3%) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (3,2%). وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20279 درهما سنة 2018 عوض 19852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 %. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,8% سنة 2018 بلغت القدرة الشرائية للأسر 0,4 نقطة.
إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله
بلغ الادخار الوطني 305,4 مليار درهم سنة 2018 مسجلا تدهورا بنسبة 1,3 % مقارنة مع سنة 2017. وقد ساهمت في هذا الادخار كل من الشركات المالية وغير المالية بنسبة 55,33% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,7 % والإدارات العمومية بنسبة 17%.
بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 315 مليار درهم سنة 2018 متحسنا ب 3,4 % مقارنة مع سنة 2017، وتظل الشركات المالية وغير المالية المستثمر الأول بنسبة 56,8% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2018. من جهتها بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات الغير الهادفة للربح 25,2% عوض 25,4%، في حين بلغت مساهمة الإدارات العمومية 18% عوض 18,3% سنة من قبل.
إجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 65,6 مليار درهم سنة 2018 وشكلت 5,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,5 % سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الشركات ب 19,3 مليار درهم وللإدارات العمومية ب 5,5 مليار درهم وتراجع القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 4,6 مليار درهم. في حين تحسنت القدرة التمويلية للشركات المالية منتقلة من 13,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 15,1 مليار درهم سنة 2018.
